Al-Ahzab 33:38

لَيْسَ عَلَى النَّبِيِّ ضِيقٌ فِيمَا أَحَلَّ اللهُ لَهُ، تِلْكَ سُنَّةُ اللهِ فِي الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مَضَوْا مِنْ قَبْلُ. وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَضَاءً مَحْتُومًا.

ما كان على النبيِّ محمد صلى الله عليه وسلم من ذنب فيما أحلَّ الله له من زواج امرأة مَن تبنَّاه بعد طلاقها، كما أباحه للأنبياء قبله، سنة الله في الذين خَلَوا من قبل، وكان أمر الله قدرًا مقدورًا لا بد من وقوعه.

«ما كان على النبي من حرج فيما فرض» أحل «الله له سنة الله» أي كسنة الله فنصب بنزع الخافض «في الذين خلوْا من قبل» من الأنبياء أن لا حرج عليهم في ذلك توسعة لهم في النكاح «وكان أمر الله» فعله «قدرا مقدورا» مقضيا.